مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
نویسندگان
چکیده
این مقاله به¬مقایسه¬ نظام های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است
منابع مشابه
بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کامل«بررسی مفاهیم بطلان و فساد عقد و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران»
چکیده در ابتدا و ظاهرا عقد فاسد و عقد باطل دو مفهوم یکسان و مشابهی بنظر می آیند اما پس از تامل و بررسی تعاریفشان تفاوت آن دو مشخص خواهد شد:عقد باطل عقدی بلااثر بوده و از اساس صحیح نمی باشد، این فقد اثر ناشی از اختلال در ارکان اصلی عقد است. در قانون مدنی این ارکان، در ماده 190 ق.م در 4 بند بیان شده است. اما عقد فاسد عقدی است که از اول و ذاتاً صحیح است و سپس بر اثر برخی اعتبارات خارجی به عقدی فاسد...
متن کاملمطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام‌های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توا...
متن کاملدوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...
متن کاملبررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی آزادناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ISSN 2383-1634
دوره 3
شماره 10،9،8 2014
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023